به نقل از «ایران اکونومیست»

سرگرم کردن مردم با واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۳۹۵۸

آیا دولت با مطرح کردن موضوع واردات خودرو قصد دارد با گفتار درمانی بازار خودرو را کنترل کند؟

 کمبود منابع ارزی بود همزمان با تحریم‌های گسترده علیه کشور و بلوکه شدن منابع ارزی ایران در خارج از کشور، ترمز واردات خودروهای خارجی را به مدت 5 سال کشید.

 

تیر ماه سال 1397 واردات خودرو به دستور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، ممنوع شد؛ ستاد اقتصاد مقاومتی در آن سال تصمیم گرفت برخی کالاها همچون خودرو را به‌ دلیل لوکس و غیر ضروری بودن در گروه چهارم فهرست سیاه واردات قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 

درآمد ارزی کشور نصف شده‌است

 

واردات خودرو در شرایطی در سال 1397 ممنوع شد که درآمد‌های ارزی کشور حاصل از صادرات کالا، بنابر گزارش مرکز آمار ایران 92 میلیارد و 651 میلیون دلار بوده‌است، امروز اما درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال 1397 نزدیک به 47 درصد کاهش داشته‌است؛ بنابر گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال گذشته درآمد ارزی کشور به 48.8 میلیارد دلار رسید.

 

با توجه به روند نزولی درآمدهای ارزی کشور در 5 سال اخیر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که درآمد‌های ارزی کشور از محل صادرات کالا امسال نیز کاهش چشمگیری داشته‌ باشد.

 

9 ماه از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو گذشت

 

با گذشت 4 سال از توقف واردات خودرو به کشور، بحث از سرگیری واردات خودرو در سال 1401 داغ شد؛ آیین نامه واردات خودرو، چهارم شهریور سال جاری ابلاغ شد. پس از انتشار متن آیین‌نامه انتقاداتی به مفاد آن وارد شد و رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 مهر 1401 ایرادات سه گانه مصوبه دولت در خصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

 

در تاریخ 2 آبان 1401 بنابر گفته امید قالیباف اشکالات مطرح شده از سوی مجلس در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو در دولت برطرف شد و متن نهایی اصلاح شده آیین‌نامه نیز در دولت به تصویب رسید.

 

از آن زمان تا امروز، بنابر آخرین آمارهای ارائه شده، ۲۲ خودرو از ۶ نمونه محصولات کیا ازجمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی بلند) و اسپورتیج (شاسی بلند) وارد بندر لنگه شد و بنابر گفته مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان نیز در تاریخ یک بهمن ماه ۱۲۰ دستگاه خودرو وارد بندر شهید باهنر بندرعباس شد.

 

سرگرم کردن مردم با واردات خودرو

 

در حالی که منابع ارزی کشور در سال‌های اخیر آب رفته‌است و در 9 ماه گذشته بحث «واردات خودرو» نقل هر مجلسی است؛ این پرسش ایجاد می‌شود که آیا دولت دست به گفتار درمانی زده‌است؟

 

با داغ شدن بحث واردات خودرو دیگر حرفی از وعده‌های کاهش قیمت خودرو به میان نمی‌آید و از طرفی بازار خودرو در رکود بی‌سابقه‌ای فرو رفته‌است؛ در این میان اما مصرف‌کننده واقعی دچار سردرگمی شده‌است و روزانه اخبار واردات خودرو را پیگیری می‌کند تا با از سرگیری واردات خودرو قیمت خودرو سقوط کند و زمان خرید فرا برسد!

 

بعد از 5 سال به مصرف‌کننده ایرانی «خودروی دست‌دوم» می‌دهیم

 

5 سالی که گذشت همراه با کمک‌های مالی به خودروسازان داخلی برای درخشیدن در دوره تحریم‌ها بود؛ در تاریخ 2 بهمن 1397 فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تخصیص دست‌کم چهار هزار میلیارد تومان کمک نقدی به خودروسازان خبر داد.

 

در سال‌های تحریم و ممنوعیت واردات خودرو و با کمک‌های مالی دولت‌ها، دو خودروساز بزرگ کشور توانستند 92 درصد از سهم بازار را از آن خود کنند، این سهم بالای بازار، موجب افزایش درجه انحصار و در نتیجه قدرت بالای تبانی در بازار شد. اتفاقی که در سال‌های اخیر به قیمت کاهش کیفیت خودروهای داخلی تمام شد و 5 سال هزینه مالی و زمانی را هدر داد.

 

کاهش کیفیت خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر حتی تشدید شده‌است چراکه در ماه‌های آخر سال 1401 فشار جدی بر خودروسازها وارد آورده شد تا تولید را افزایش دهند؛ این کاهش کیفیت خودروهای داخلی کار را به جایی رسانده‌است که مصرف‌کننده‌های ایرانی حاضر شده‌اند خودروی دست دوم خارجی سوار شوند.

 

ایران گورستان خودروهای فرسوده خواهد شد؟

 

بنابر آخرین آمارهای ارائه شده، در حال حاضر 8 میلیون خودرو فرسوده در کشور تردد دارند؛ رقمی تکان دهنده که خطر واردات خودروهای دست دوم را دو چندان می‌کند.

 

واردات خودروهای دست دوم با استانداردهای تعریف شده کار بسیار دشواری است و از طرفی در صورتی که واردات خودروهای دست دوم بدون حساب و کتاب صورت گیرد، ایران به گورستان خودروهای فرسوده بدل خواهد شد.

 

سرمایه‌گذاری بر روی صنعت خودرو باد هوا شد

 

در 5 سالی که واردات خودرو متوقف شد، هزینه‌های زیادی صرف خودروسازان کشور شد، این مبالغ چه از جیب مصرف‌کننده برای پرداخت مبالغ نجومی در ازای خودروهای بی‌کیفیت و چه از جیب دولت برای کمک‌های مالی هزینه شد و حال این مارپیچ شکست به سمت واردات خودروهای دست دومی می‌رود که شرایط را برای مصرف‌کننده نهایی سخت‌تر می‌کند و آن‌ها را با مشکلاتی از قبیل فقدان نمایندگان برای ارائه خدمات پس از فروش مواجه می‌کند.

 

منبع: شرق

برچسب ها: واردات خودرو ، بازار خودرو ، خودروهای فرسوده ، درآمد ارزی ، خودروسازان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات خودرو بازار خودرو خودروهای فرسوده درآمد ارزی خودروسازان واردات خودروهای دست دوم ارزی کشور واردات خودرو مصرف کننده آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۳۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی